في إطار الاجتماعات السنوية لتقييم حصيلة أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، يوم الجمعة 16 دجنبر 2022 بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2021، وتقرير خبير الحسابات لنفس السنة.
وبعد أن أشادت بما تم إنجازه من أعمال ومشاريع في مجال حماية الطفولة والنهوض بالحقوق الأساسية للأطفال في وضعية هشاشة، وبالخصوص الأطفال المحرومين من المحيط الأسري، دعت سموها جميع الفاعلين والمتدخلين في الميدان الاجتماعي إلى تكثيف الجهود من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال ورعاية هؤلاء الأطفال، المتواجدة بمختلف جهات المملكة، وكذا إعطاء دفعة قوية لتربية الطفولة الصغرى.
كما شكرت سموها، كافة الشركاء والمانحين على دعمهم المتواصل لمختلف مشاريع وأنشطة العصبة، وكذا جميع الفاعلين الاجتماعيين والمتطوعين الذين يعملون من أجل النهوض بالطفولة.
وبعد نقاش عام، تمحور حول مختلف الإنجازات، والبرنامج الاستراتيجي للعصبة في السنوات المقبلة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2021، والقوائم التركيبية المتعلقة بها.
وبهذه المناسبة، أشاد أعضاء الجمع العام، بالجهود المتواصلة لسموها، في مختلف المجالات المتعلقة بتحسين ظروف رعاية الأطفال في وضعية صعبة، وبالخصوص الأطفال في وضعية
إعاقة، مؤكدين التزامهم التام للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى ترسيخ الحقوق الأساسية للطفل.
وفي أعقاب هذا الجمع، تمت المصادقة على التوصيات التالية:
- تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2022-2025 بشراكة وتعاون مع مختلف الشركاء؛
- إرساء نظام معلوماتي موحد يتلاءم مع حاجيات وبنيات العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي؛
- توسيع نطاق خلية الأم والطفل لتشمل المراكز الأخرى لحماية الطفولة، التابعة للعصبة (رعاية مؤقتة للأطفال والأمهات في وضعية صعبة)؛
- المشاركة في ورشات التفكير والتأمل، الرامية إلى مراجعة مدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المنفصلين عن وسطهم الأسري؛
- المصادقة على الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الاجتماعيين؛
- المصادقة على آليات الحكامة الجيدة الهادفة إلى تطبيق قواعد التدبير المالي والمحاسباتي على مستوى مكاتب ومؤسسات العصبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
